باستخدامك متجر www.fljan.com التابع لمؤسسة فلجان عربية للتجارة (سجل تجاري رقم ٢٠٥٠١٤٤٧٩٥)، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية. نرجو قراءتها بعناية قبل إتمام أي طلب.
١. التعريفات
«المتجر» أو «نحن»: مؤسسة فلجان عربية للتجارة. «العميل» أو «أنت»: كل من يستخدم المتجر أو يقدّم طلباً. «المنتجات»: القهوة السعودية ومنتجاتها المعروضة في المتجر.
٢. بيانات موفّر الخدمة
· الاسم: مؤسسة فلجان عربية للتجارة
· السجل التجاري: ٢٠٥٠١٤٤٧٩٥
· العنوان الوطني: الدمام، المملكة العربية السعودية
· وسائل التواصل: [email protected] , ٠٥٥٠٩٩٥٦٢٩
· التوثيق: موثّق في منصة معروف
٣. إجراءات الطلب وإبرام العقد
1. يختار العميل المنتجات ويضيفها للسلة، ويراجع الكمية والوزن ودرجة الطحن.
2. يراجع العميل إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم والضرائب ورسوم الشحن قبل التأكيد.
3. يُعدّ الطلب مؤكداً عند إتمام الدفع واستلام العميل إشعار تأكيد الطلب.
4. يُعتبر إشعار التأكيد إبراماً للعقد بين الطرفين.
٤. الأسعار والدفع
· جميع الأسعار بالريال السعودي وتشمل ما ينطبق من رسوم وضرائب.
· رسوم الشحن تُحتسب وتُعرض بوضوح قبل تأكيد الطلب، ويتحمّلها العميل ما لم يُذكر خلاف ذلك.
· تتم المدفوعات عبر وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة المتاحة في المتجر.
· تحتفظ فلجان بحق تعديل الأسعار في أي وقت دون أثر رجعي على الطلبات المؤكدة.
٥. المنتجات والمواصفات
تحرص فلجان على عرض مواصفات دقيقة لكل منتج (درجة التحميص، الحموضة، الوزن، تاريخ التحميص). المنتجات أغذية طازجة، وقد تختلف النكهة اختلافاً يسيراً بين الدفعات بحكم الطبيعة. الصور توضيحية وقد تختلف يسيراً عن المنتج الفعلي.
٦. الشحن والتسليم
· تُشحن الطلبات خلال [١–٣] أيام عمل من تأكيد الطلب عبر شركات الشحن المعتمدة.
· مدة التوصيل تقديرية وتعتمد على شركة الشحن والموقع.
· فلجان غير مسؤولة عن تأخير ناتج عن شركة الشحن أو ظروف خارجة عن إرادتها.
٧. المسؤولية
تبذل فلجان أقصى عناية لجودة منتجاتها. مسؤولية فلجان تقتصر على قيمة المنتج محل الطلب. لا تتحمّل فلجان أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن سوء التخزين أو الاستخدام بعد التسليم.
٨. الملكية الفكرية
جميع حقوق العلامة التجارية «فلجان عربية»، والشعار، والتصاميم، والمحتوى، ووصفات الخلطات، مملوكة حصراً للمؤسسة، ويُمنع استخدامها دون إذن كتابي.
٩. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحل وفقاً للجهات القضائية المختصة في المملكة.